اليوم.. القضاء الإداري ينظر دعوى تطالب بإخضاع الكنائس لرقابة الجهاز

تنظر محكمة القضاء الإداري اليوم الدعوي المرفوعة من المحامي نبيه الوحش، والتي يطالب فيها بإخضاع أموال الأديرة والكنائس للجهاز المركزى للمحاسبات، والكنائس والأديرة لعمليات التفتيش من قبل وزارة الداخلية في أي وقت، أسوة بالمساجد والزوايا التي تخضع لرقابة الأمن.

ويدعو الوحش إلى إصدار حكم قضائي يلزم رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بتقديم مشروع قانون بهذا الشأن، استنادًا إلى المادة 40 من الدستور المصرى التي تنص على أن المواطنين لدى القانون سواء.

ويقول الوحش إن المادة المذكورة تنص على أن المواطنين متساوون فى الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة، وبالتالي يجب أن تخضع أموال الأديرة والكنائس للجهاز المركزى للمـحاسبات، أسوة بوزارة الأوقاف والمساجد، مع ضرورة إخضاع الكنائس للتفتيش مثل دور العبادة الإسلامية.

يذكر أن القائمين على الكنيسة يرفضون الخضوع لأية رقابة مالية أو أمنية، بدعوى أن شئون الكنيسة تخصهم وحدهم وليس من حق أحد التدخل فيها وهو ما يرفضه العلمانيون الذين يطالبون بدور لهم في إدارة الشئون المالية للكنيسة وتفرغ رجال الدين للحياة الروحية.

جدير بالذكر أن القس الراحل إبراهيم عبد السيد كشف أستار وأسرار الشأن المالي للكنيسة في كتابه "أموال الكنيسة القبطية"، وكان هذا سببا في إيقافه لمدة غير محددة من قبل محاكمة كنسية ورفض شنودة والكنائس الأرثوذكسية الصلاة عليه صلاة الجنازة حينما وافته المنية.

هذا وتتضمن ممتلكات الكنيسة ،إلى جانب الأديرة والكنائس، العقارات التي تؤجرها الكنائس، والأراضي الزراعية التي تمتلكها، بجوار الأديرة، ومئات المستشفيات والمدارس، بخلاف المشروعات الاقتصادية الضخمة التي تشارك فيها قيادات الكنيسة.